لماذا تهيمن أبوظبي على مقدرات الإمارات؟

تبلغ مساحة الإمارات 83600 كيلو متر مربع. وتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثالثة من حيث المساحة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية وسلطنة عمان.

وتغطي الصحراء 74% من أراضي الإمارات في حين تشغل الجبال مساحة 2.6%. أما عدد المقيمين بالإمارات فقد تضاعف خلال السنوات الأخيرة حيث وصل عام 2017 إلى 9 ملايين و300 ألف شخص.

وحسب تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يبلغ تعداد المواطنين الإماراتيين مليون نسمة، أي قرابة 10% من السكان. بينما تبلغ نسبة الهنود 38.2٪‏، والمصريين 10.2% وفقا لإحصاءات عام 2015. وتشغل الإمارات المركز السابع عالميا في قائمة أكبر حائزي احتياطيات النفط والغاز الطبيعي. وبلغ الاحتياطي النقدي في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 115 مليار دولار.

وتتمتع الإمارات بموقع استراتيجي مهم، حيث تقع على مقربة من مضيق هرمز الذي يمر منه قرابة 18 مليون برميل نفط يوميا، ويمثل شريان الحياة للعديد من الدول، حيث يغطي النفط المنقول عبره 85% من احتياجات اليابان النفطية و70% من احتياجات الهند والصين وكوريا الجنوبية.

كذلك تعد الإمارات من أهم مراكز الأعمال العالمية، حيث تتخذ 25% من أكبر 500 شركة في العالم من الإمارات مقرا إقليميا لها. كما تعد الإمارات بوابة لدول الخليج حيث تمر عبر موانئها  61% من البضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي محاولة للحد من الاعتماد على مبيعات النفط، وتوفير مخزون مالي للثروة للأجيال القادمة، سعت الإمارات خلال العقدين الأخيرين إلى توجيه فائض عائداتها النفطية للانخراط في استثمارات أجنبية طويلة الأجل عبر عدد من صناديق الثروة السيادية، والكيانات المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة المدعومة من الدولة. وقد بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج للإمارات في النمو بشكل متسارع منذ عام 2000 ليبلغ إجمالي استثمارات الإمارات في الخارج بحلول عام 2015 قرابة 63 مليار دولار.

ركزت الإمارات على الاستثمار خارجيا في أربعة قطاعات رئيسية، هي:

• الطيران.
• الإنشاءات الحضرية.
• التكنولوجيا العسكرية.
• الزراعة.

وهي قطاعات تعكس أولويات استراتيجية مختلفة. حيث تعد الاستثمارات الزراعية جزءا من استراتيجية تهدف لتخفيف المخاطر فيما يتعلق بالأمن الغذائي نظرا لاستيراد الإمارات 85٪ من إمداداتها الغذائية من الخارج، أما الاستثمارات في قطاعي الطيران والإنشاءات فهي تشكل جزءا من سياسة استراتيجية أوسع للتنويع الاقتصادي تحسبا لاقتصاد ما بعد النفط.

وقد نجحت الإمارات عبر تبنيها لاستراتيجيات التنوع الاقتصادي في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني مثل قطاعات: الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة. وهو ما انعكس على انخفاض نسبة إسهام النفط في إجمالي الدخل القومي من 79% عام 1980 لتصبح 29.5% في عام 2017 مما دعم قدرة الإمارات على امتصاص تذبذب أسعار النفط، والتوسع في حجم الإنفاق العسكري.

عوامل هيمنة إمارة أبوظبي

• تعد أبوظبي الإمارة الأكبر من حيث المساحة الجغرافية حيث تمثل مساحتها 87% من مساحة الإمارات، وهي الأكثر ثراء حيث تملك 95% من احتياطي النفط، و94% من احتياطي الغاز بالإمارات. وتنتج معظم إنتاج النفط الإماراتي الذي بلغ 3 ملايين برميل يوميا في عام 2019، في حين أن إنتاج إمارة دبي لا يتجاوز 70 ألف برميل يوميا.
• تملك إمارة أبوظبي (جهاز أبوظبي للاستثمار) الذي تأسس في عام 1976 حيث يُعد حاليا خامس أكبر صندوق استثماري في العالم بعد أن كان أكبر صندوق استثماري في العالم حتى عام 2009، وتقدر أصوله بـ 773 مليار دولار أمريكي. ونظرا لأن أبوظبي تدفع القدر الأكبر من الميزانية الاتحادية، فهذا يتيح لها الهيمنة على القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية الإماراتية.

سياسة أكثر عدوانية

اتسمت السياسة الخارجية الإماراتية منذ تأسيس الدولة وصولا إلى وفاة الشيخ زايد في عام 2004 بالهدوء والحرص على استثمار علاقات الإمارات الدولية لتحقيق مكاسب اقتصادية، والاكتفاء بالتماهي مع ثوابت التوجهات الخليجية وبالأخص السعودية تجاه الموضوعات محل الاهتمام المشترك. وهدفت تلك السياسة إلى الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها المكتسب حديثا.

ومع وفاة الشيخ زايد، وتولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم، اتبعت الإمارات العربية المتحدة تدريجيا سياسة خارجية أكثر عدوانية. ويُعزى هذا جزئيا لظهور نخب حاكمة جديدة ترتبط بالمدرسة الواقعية في السياسة الخارجية، وتعتبر أن الاقتصاد وميزان القوى يمثلان المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المعاصرة.

ومع تدهور صحة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، أصبح الشخص الأقوى في المشهد الإماراتي هو أخيه غير الشقيق محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس صندوق “مبادلة” الذي يمثل الأداة الاستثمارية الرئيسية لحكومة أبوظبي.

التواجد العسكري الأجنبي في الإمارات.. جذوره وواقعه